|
الحد من اقتناء السيارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
| رقم البحث |
: و م - 4 - 6 |
| البـاحـث الرئيسي |
: أ. يونس علي صليل |
| الباحثون المشاركون |
: نقيب م. منصور سلطان التركي |
| لغة الدراسة |
: العربية |
الملخص
شهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنوات الأخيرة نمواً صناعياً وعمرانياً سريعاً غير أن الحركة المرورية كان أسرع وبمعدلات تفوق أي تطور آخر. وبذلك زادت الحوادث المرورية وسجلت إحصائيات إدارات المرور في دول المجلس أرقاماً عالية للحوادث تزيد بزيادة عدد السيارات.
كما يلاحظ أن الترشيد في الإنفاق العام في دول مجلس التعاون كان له أثر فعال في انخفاض نسبة الزيادة في عدد السيارات. وعليه فإن التزايد السريع في عدد السيارات وما ينتج عنه من الإصابات والوفيات وإختناقات مرورية يستوجب الدراسة التحليلية لأسباب تلك الظاهرة ومحاولة الحد منها، حيث أنه من خلال نظرة سريعة لأسباب تملك المواطن الخليجي للسيارة وتعدد ذلك للفرد والعائلة الواحدة يعود إلى سببين:
1. حاجة اجتماعية أو سد رغبة مظهرية
2. حاجة حقيقية للنقل أو التنقل
هذا ومن المعلوم أن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي مع التطور التعليمي سوف يغيران من سلوك الإنسان الخليجي ونظرته لاقتناء السيارة كمظهر اجتماعي.
وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة الحد من اقتناء السيارات والمساهمة في حل المشكلة المرورية التالية:
1. الحد من الإصابات والوفيات
2. الحد من الاختناقات المرورية
3. الحد من التلوث
4. الحد من الأعباء الاقتصادية
5. الحد من المشاكل الأمنية
واشتمل أسلوب الدراسة على جمع وتحليل البيانات والمعلومات عن السيارات والحوادث ونقل الطلاب والنقل العام كما هي مدونة في التقارير الرسمية والنشرات الإحصائية لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى مشاهدات عينية لهذه الجوانب من قبل فريق البحث ومقابلة العديد من المسئولين في المرور والتعليم والنقل العام إلى جانب مسح العديد من المراجع المحلية والأجنبية ذات الصلة بالدراسة.
وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتي تعكس وجهات النظر المختلفة في أبعاد أهدف الدراسة، وكذلك نوعية القرارات المناسبة لتحقيقها مع إيجاد البدائل للنقل الخاص. ويمكن الاستفادة منها بتوزيعها على المسئولين في الجهات المعنية في دول المجلس مثل: إدارات المرور، والجمارك، وشركات النقل العام، ووزارة التجارة.
عودة إلى.. | إنجازات
اللجنة |...| المراحل
|
|
