الصفحة الرئيسية   >>   أخبار اللجنة 

خلال الاجتماع الثاني للجنة

"لجنة المرور" تعقد لقاءاً علمياً لمناقشة الأوليات البحثية في السلامة المرورية

أوصت اللجنة الوطنية لسلامة المرور بعقد لقاء علمي لاستعراض الأولويات البحثية في مختلف مجالات السلامة المرورية يحضره كافة المختصين والمهتمين لاختيار الأولويات البحثية التي يرون أنها تستحق الدّراسة للإعلان عنها كأولوية بحثية ليتسنى للباحثين والمختصين تقديم مقترحاتهم البحثية حيالها، وأوصت اللجنة كذلك في اجتماعها الثاني ضمن المرحلة الثالثة عشر من عُمر اللجنة الذي عُقد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخراً برئاسة سعادة رئيس اللجنة الدكتور محمد بن سليمان الرويشد، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم (تعليم البنين) وبحضور سعادة المشرف على الإدارة العامة لمنح البحوث بالمدينة - الأمين العام للجنة- الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العبدالعالي، وبقية أعضاء اللجنة على تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال السلامة المرورية تُقترح من الجهات ذات العلاقة. وكذلك أقرت اللجنة برنامجاً لاستضافة المسؤلين والتناقش معهم حول آخر مستجدات السلامة المرورية وما هو الدور المطلوب من كل جهة. كما اعتمدت اللجنة برنامجاً آخر لزيارة الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية للوقوف عن قُرب والاطلاع على أنشطتهم وتبادل الخبرات معهم.

في افتتاح أعمال لجنة المرور

"العلوم والتقنية" تؤكد على أهمية البحث العلّمي في التصدي للمشاكل المرورية

شددّ سعادة نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلّمي ورئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية الأستاذ الدكتور عبدالله بن أحمد الرشيد على الدور الهام الذي تؤديه الأبحاث العلّمية بمشيئة الله تعالى في إيجاد حلول للمشاكل المرورية التي يواجهها المجتمع، موضحاً بأن الحوادث المرورية لعام 1428هـ بلغت (435.264) حادثاً وعدد الإصابات وصل إلى (36.025) إصابة فيما كان عدد حالات الوفاة (6.358) حالة بزيادة كبيرة عن العام الذي سبقه. وأكد سعادة الدكتور عبدالله الرشيد خلال افتتاحه أعمال المرحلة الثالثة عشر للجنة الوطنية لسلامة المرور مؤخراً بحضور سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بتعليم البنين - رئيس اللجنة - الدكتور محمد بن سليمان الرويشد وحضور سعادة المشرف على الإدارة العامة لمنح البحوث بالمدينة - الأمين العام للجنة- الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العبدالعالي، وبقية أعضاء اللجنة على ضرورة التركيز والاستثمار في مجال دعم البحث العلّمي في مجال السلامة المرورية مفيداً بأن نظام المرور الجديد سيساعد بإذن الله تعالى على تحقيق أهداف اللجنة المتمثلة في إجراء البحوث والدّراسات في المواضيع ذات الأولوية بمجالات السلامة المرورية بالإضافة إلى تقديم الاستشارات النظرية والفنيّة للجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وكذلك المشاركة في الأنشطة المرورية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات والمطبوعات. كما قدّم الدكتور الرشيد خالص شكره وتقديره إلى سعادة وكيل جامعة الملك سعود لشؤون الفروع المكلف رئيس اللجنة السابق الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي مثمناً النتائج التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. وفي ختام كلمته طالب الأعضاء في تلمس الاحتياجات التي تخدم السلامة المرورية وتساند الجهات ذات العلاقة بها.

بعد ذلك رغّب رئيس اللجنة الدكتور محمد الرويشد أعضاء اللجنة والباحثين والباحثات في جامعات ومعاهد ومراكز الأبحاث بالمملكة بالاستفادة من الدعم القائم بالمدينة لإجراء الأبحاث التي تخدم كافة جوانب السلامة المرورية في محاولة جادة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا، كما حثّ الأعضاء على التفاعل البنّاء في الاجتماعات الدورية لمجاميع العمل التي اعتمدتها اللجنة وهي: (مجموعة التوعية والإدارة المرورية، مجموعة الهندسة وتقنية المرور، مجموعة الخدمات الطبية والاسعافية)، وأكد على أهمية التواصل مع المجتمع والالتقاء بكبار المسؤلين بالسلامة المرورية، وتم في الاجتماع أيضاً ترشيح الفرق البحثية لتنفيذ المقترحات البحثية التي أقرتها اللجنة سابقاً.

الجدير بالذكر بأن المرحلة الأولى والثانية من عُمر اللجنة كانت برئاسة سعادة الدكتور عادل بن أحمد بشناق، رئيس مجلس إدارة مجموعة بشناق وعضو مجلس إدارة النادي العلّمي السعودي الحالي بجدة خلال الفترة (1402-1405هـ)، بعد ذلك رأس المرحلة الثالثة في الفترة (1405-1406هـ) معالي الدكتور خالد بن محمد عبدالغني أمين محافظة جدة السابق والعضو المنتدب الحالي لـلشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة، ثم جاء سعادة الدكتور عبدالجليل بن علي آل سيف، عضو مجلس الشورى الحالي ليرأس اللجنة في المرحلة الرابعة والخامسة من عام (1406-1410هـ)، ليعقبه سعادة المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الحالي في المراحل السادسة والسابعة والثامنة (1410-1418هـ)، بعد ذلك أصبح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي، وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الحالي ليرأس اللجنة في المرحلة التاسعة خلال الفترة (1418-1421هـ)، وكانت المراحل العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من عام (1421-1428هـ) برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي، وكيل جامعة الملك سعود لشؤون الفروع المكلف الحالي.

تحت شعار "التجاوز الخاطئ قاتل"

لجنة المرور تشارك في معرض أسبوع المرور الخليجي 24

كرّمت الإدارة العامة للمرور (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) ممثلةّ بـ"اللجنة الوطنية لسلامة المرور" من خلال تقديمها شهادة تقدير بعد مشاركتها في المعرض الذي أقيم بمدينة الرياض بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد الرابع والعشرين تحت شعار (التجاوز الخاطئ قاتل)، والذي افتتحه صباح يوم السبت الموافق 30/2/1429هـ سعادة مساعد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مشبب بن سعد الشهراني، بحضور كبار المسؤلين في إدارات المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث أبدى اللواء الشهراني إعجابه بالإنجازات التي حققتها اللجنة ومثمّناً دورها في دعم إجراء البحوث العلّمية والدّراسات والاستشارات المتعلقة بكافة جوانب السلامة المرورية، وإصدارها بعض المنشورات والمطويّات التوعوية، وكذلك تنظيمها للمؤتمرات والندوات، سائلاً لها التوفيق والسداد.

تنظيم حلقة نقاش عن "مؤشرات الحوادث والمخالفات المرورية"

نظمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلةً باللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية حلقة نقاش بعنوان: (مؤشرات الحوادث والمخالفات المرورية) بمقرها بمدينة الرياض صباح يوم الأحد الموافق 10/2/1429هـ، حيث أوضح معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس المدينة في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الحلقة، أن المدينة دعمت من خلال اللجنة الوطنية لسلامة المرور 52 مشروعاً بحثياً مرورياً بقيمة بلغت  13مليون ريال، مبيناً أن المدينة أولت الأبحاث والدراسات المرورية اهتماماً خاصاً ساهم في مساندة الأجهزة المرورية لتحقيق أهدافها.

وبيّن معاليه أن المدينة تشرفت باحتضان اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرين الأول والثاني للسلامة المرورية، لافتاً إلى تحقيقها بعد توفيق الله تعالى ومتابعة شخصية من صاحب لدن السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله -، العديد من الانجازات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، إضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في مساندة الأجهزة المرورية للعمل على التخفيف من الزيادة المضطردة للحوادث والمخالفات المرورية.

وأضاف معالي رئيس المدينة بأن انعقاد هذه الحلقة يأتي تنفيذاً لإحدى توصيات المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية الذي عقد عام 1425هـ بهدف تسليط الضوء على الوضع المروري وما يمكن اتخاذه للحد من التأثيرات السلبية للحوادث والمخالفات المرورية على المجتمع.

من جهته أشاد معالي الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني مدير الأمن العام، بدور المدينة في إقامة المؤتمرين الوطنيين الأول والثاني للسلامة المرورية حرصاً منها في البحث عن أنجع الحلول لمواجهة مشكلة الحوادث المرورية.

وكشف معالي الفريق القحطاني عن خسارة الوطن لأكثر من 6300 متوفى بسبب الحوادث المرورية حيث تبيّن الأرقام الإحصائية للحوادث المرورية في عام 1428هـ أن هناك 2226 متوفى داخل المدن بنسبة 35%، وخارج المدن 4132متوفى بنسبة 64%، في حين بلغ عدد الحوادث المرورية 435.264 حادثاً منها 372.724 حادثاً داخل المدن، و 62.540 حادثاً خارج المدن من إجمالي الحوادث، مما يوضح أن عدد الحوادث المرورية خارج المدن مقارنةً بداخلها يعد قليلاً بنسبة تصل إلى 14.37 %، بينما عدد المتوفين خارج المدن مرتفع جداً تقارب ضعفي ما يقع داخلها.

وأشار معالي مدير الأمن العام، إلى أن تجربة المرور السري التي طبقت مؤخراً تدل على إتباع المرور أفضل السبل للحد من دواعي ومسببات وقوع الحوادث المرورية، مؤكداً عدم التراخي في تطبيق الجزاءات المقررة في نظام المرور.  وبيّن أن ضبط الأجهزة الميدانية لـ 2.212.100 مخالفة مرورية ما بين مخالفة سرعة زائدة وتجاوز الإشارة الحمراء وعكس السيّر، مما يؤكد على التوجه النوعي في تطبيق المخالفات الخطرة رغبةً في الحدّ من الحوادث المرورية.

حيث بدأت فعاليات حلقة النقاش بورقة قدمها سعادة العقيد دكتور مرضي بن مرضي المالكي، وشارك في إعدادها سعادة المقدّم عمر بن عبدالعزيز السويلم من الإدارة العامة للمرور بعنوان: (المؤشر الإحصائي السنوي للحوادث والمخالفات المرورية)، الذي  أشار فيها إلى أن مشكلة الحوادث المرورية لم يعد حلها مقتصراً على جهة دون أخرى، وإنما هو جهد مجتمعي مؤسساتي يساهم فيه الجميع ابتداءً من أصغر نواة في المجتمع وهي الأسرة مروراً بالمؤسسات الاجتماعية والرسمية على اختلاف حدود مسئولياتها في إثراء ذلك الجهد.

وألقت الورقة الضوء على جزء من آلية العمل الأمني في التصدي للمشكلة المرورية، كما استعرضت أهم المؤشرات التحليلية في إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية لعام 1427هـ، مع مقارنتها مع الأعوام 1425هـ، 1426هـ، فضلاً عن بعض المعالجات التي تتبنّاها عدد من إدارات المرور، كما ألقت الورقة الضوء على بعض المشاكل القائمة لدى إدارات المرور والحلول المقترحة للحد منها.

وأكد سعادة العقيد دكتور المالكي في ورقته على نجاح المعالجات التي شرعت فيها إدارات مرور المناطق وفي مقدمتها نظام توقيف مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة والذي يتضح من خلال إحصائية عام 1427هـ عن عامي 1426هـ - 1425هـ، مشيراً إلى أن الانخفاض في إحصائية الحوادث المرورية نسبي ويختلف من منطقة إلى أخرى، وكشفت الورقة عن زيادة عدد المركبات ومستخدمي الطريق بينما لم يقابلها توسع في الطرقات، الأمر الذي لا يسمح باستيعاب هذه الزيادة في أعداد المركبات مما يعقد العملية المرورية، ويقلص من فرص السلامة لمستخدمي تلك الطرق.

وشدد سعادته على أهمية التنسيق مع إدارات المرور وأخذ رأي المسؤولين فيها قبل البدء في عملية التخطيط العمراني والسكني وتقوية جوانب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من المشاكل التي عادة ما تصاحب النمو في المدن وكثرة الأحياء فيها.كما أكدت الورقة على ضرورة تبنّي الجهات المعنية بسلامة المرور هدفاً إستراتيجياً لتقليص عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات أسوة بأغلب دول العالم التي وضعت استراتيجيات وخططاً قومية تتابعها وتعمل على تحقيقها من أجل تقليل حوادث الطرق.

ثم قدم سعادة الدكتور علي بن قاسم القحطاني مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة ورقة عن الرعاية الصحية والحوادث المرورية بيّن فيها أن حوادث الطرق تمثل 12% من كافة أسباب الوفيات في العالم، وذلك حسب تقرير منظمة الصحة العالمية 2002م، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية أظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي للمرور لعام 1427هـ أن هناك 16 حالة وفاة يومياً بسبب الحوادث.  وبحسب الورقة فإن معظم إصابات الحوادث المرورية تركزت في ثلاث مناطق رئيسية بالمملكة وهي على التوالي مكة المكرمة، الشرقية، الرياض بمعدل 17-30%، كما أظهرت الإحصائية أن أكثر المصابين تتراوح أعمارهم بين 18- 29 عاماً ويمثلون 34.3% من إجمالي المصابين.

وقدمت الورقة عدداً من التوصيات من أبرزها اعتماد الإسعاف الطائر كعمود فقري لخدمات النقل الطبي، مع توسع ودعم مراكز الهلال الأحمر لتغطية أكبر مساحة بشبكة الطرق بالمملكة، وتفعيل دور بنوك الدم لخدمات الطوارئ، واستكمال تجهيزات أقسام الطوارئ بالمستشفيات حسب معايير وزارة الصحة التي يجرى تحديثها حالياً، كما أكدت الورقة على تفعيل دور مراكز المعلومات التابعة للجهات المعنية مثل: (وزارة الصحة، الهلال الأحمر، الإدارة العامة للمرور) والتنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات للحصول على معلومات إحصائية دقيقة يستفاد منها في متابعة حجم المشكلة ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تقليل عدد الحوادث المرورية وخفض معدلات الوفيات الناتجة عنها.

وختمت الأوراق العلّمية بالورقة الثالثة لسعادة الدكتور حسن بن مساعد الأحمدي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بعنوان: (الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية: دراسة وتحليل) حيث أفادت الورقة أن أعداد الوفيات من الحوادث في المملكة هي أقل من الواقع، وذلك بسبب الاختلاف الحاصل في تعريف الوفاة الناتجة من الحادث المروري في المملكة عن التعريف العالمي من منظمة الصحة العالمية، والمعتمد في اتحاد الدول الأوربية الذي يعتمد الوفاة في موقع الحادث المروري أو أثناء النقل للمستشفى أو أثناء العلاج لمدة 30 يوماً من الحادث المروري، بينما تعتمد الوفاة في المملكة في موقع الحادث المروري أو أثناء النقل للمستشفى.

وكشفت الورقة عن أن معدل الوفيات من الحوادث المرورية لكل مائة ألف نسمة في المملكة بين عامي 1999و 2005م يفوق جميع الدول الصناعية التي تشهد مثل المملكة تطوراً في أعداد السكان والمركبات المقارنة، كما أن معدل الحوادث في عام 1426هـ في المملكة زاد أكثر من ستة أضعاف عن عام 1413هـ. وعن التكاليف السنوية للحوادث قدرت الورقة التكاليف الدنيا لعام 1426هـ ب 13 مليار ريال سعودي، ويتوقع أن تصل 24 مليار ريال سعودي في عام 1440هـ إذا لم يحدث تحسن في مستوي السلامة المرورية في المملكة.

وأوصى سعادة الدكتور حسن الأحمدي في ختام ورقته بإعادة هيكلة "اللجنة الوطنية لسلامة المرور" لتكون هيئة عليا للسلامة المرورية، بحيث تكون تحت إشراف مباشر من مقام وزارة الداخلية وذلك لإعطائها الصفة التشريعية والتنفيذية والقانونية، مع إنشاء فروع للهيئة في كل منطقة إدارية تتابع برنامج السلامة المرورية في الطرق التابعة لها.

تقديم الشكر للغامدي وتهنئة الرويشد

ابتداء أعمال اللجنة الوطنية لسلامة المرور في مرحلتها الثالثة عشر

قدّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لسلامة المرور باجتماعها العام في نهاية المرحلة الثانية عشر خالص شكرها وتقديرها إلى سعادة وكيل جامعة الملك سعود لشؤون الفروع المكلف ورئيس اللجنة السابق الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجنة التي كانت خلال الفترة (1421-1428هـ) حيث شهدت هذه الفترة عدّة أنشطة منها تنظيم (المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية) والموافقة على دعم خمسة مشاريع بحثية في مختلف جوانب السلامة المرورية، وأقيمت عدّة دورات تدريبية ولقاءاً علمياً عن الحوادث المرورية للمعلمات، وتم إصدار نشرة "السلامة المرورية" والعديد من المطوّيات والنشرات التوعوية.

كما قدّمت الأمانة العامة للجنة خالص التهنئة إلى سعادة الدكتور محمد بن سليمان الرويشد، وكيل الوزارة للتعليم بتعليم البنين بوزارة التربية والتعليم بمناسبة اختياره رئيساً جديداً للجنة في مرحلتها الثالثة عشر.

 الجدير بالذكر أن الدكتور/ الرويشد، حاصلٌ على شهادة الدكتوراة من جامعة شمال كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يشغل منصب عميد كلية المعلمين بالرياض وعمل عضواً بمجلس التعليم بمنطقة الرياض، ثم مديراً عاماً للنشاط الطلابي بوزارة التربية والتعليم، فوكيلاً مساعداً لشؤون الطلاب، بعدها عُيّن وكيل الوزارة للآثار والمتاحف ثم صدر القرار السامي الكريم مؤخراً بتعيينه وكيل الوزارة للتعليم بتعليم البنين بوزارة التربية والتعليم. والدكتور الرويشد هو نائب رئيس الجمعية الكيميائية السعودية السابق ونائب رئيس إدارة الجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية وهو الآن عضو بالجمعية الكيمائية الأمريكية وكذلك عضو في جمعية معلمي العلوم الأمريكية، وعضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وكانت المرحلة الأولى والثانية من اللجنة برئاسة سعادة الدكتور عادل بن أحمد بشناق، رئيس مجلس إدارة مجموعة بشناق وعضو مجلس إدارة النادي العلّمي السعودي الحالي بجدة خلال الفترة (1402-1405هـ)، بعد ذلك رأس المرحلة الثالثة في الفترة (1405-1406هـ) معالي الدكتور خالد بن محمد عبدالغني أمين محافظة جدة السابق والعضو المنتدب الحالي لـلشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة، ثم جاء سعادة الدكتور عبدالجليل بن علي آل سيف، عضو مجلس الشورى الحالي ليرأس اللجنة في المرحلة الرابعة والخامسة من عام (1406-1410هـ)، ليعقبه سعادة المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الحالي في المراحل السادسة والسابعة والثامنة (1410-1418هـ)، بعد ذلك أصبح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي، وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الحالي ليرأس اللجنة في المرحلة التاسعة خلال الفترة (1418-1421هـ)، وكانت المراحل العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من عام (1421-1428هـ) برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي، وكيل جامعة الملك سعود لشؤون الفروع المكلف الحالي. 

في محاولة لإيجاد الحلول العلّمية لها

"العلوم والتقنية" تصدر كتاب الحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلّمات

أصدرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخراً كتاباً من مشروع بحثي دعمته من خلال برنامج المنح البحثي لـ "اللجنة الوطنية لسلامة المرور" بعنوان: (الحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلمات والطالبات خارج المدن) والذي دُعم بأكثر من (237) ألف ريال للباحث الرئيس سعادة الدكتور حسن بن مساعد الأحمدي وبمشاركة كلٍ من سعادة الدكتور نضال بن تيسير الرطروط وسعادة الدكتور محمد علي الصغير وسعادة الدكتور خلف بن عيضه العوفي، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ويحتوي الكتاب الذي جاء في (222) صفحة من القطع المتوسط على أربعة أبواب، حيث كان الباب الأول عن مدخل البحث اشتمل على أهداف الدّراسة وأدبياتها وتحدث عن مشكلة الحوادث المرورية ودور (الإنسان والطريق والمركبة) في الحوادث المرورية، بالإضافة إلى سرد لمقترحات سابقة للحدّ من مشكلة نقل المعلمات من كلٍ من (وزارة التربية والتعليم-تعليم البنات، وزارة الداخلية، وزارة النقل). أما الباب الثاني فوضح منهجية الدّراسة وتضمن سجلات حوادث المرور واستبانات البحث وحجم عيّنة الدّراسة، ومسح ميداني لشركات نقل المعلمات والطالبات.

وجاء الباب الثالث عن تحليل البيانات من الاستبيانات التي تم توزيعها على عيّنة الدّراسة وتضمن الباب أيضاً إحصائيات عن الحوادث المرورية، واستطلاع آراء من يهمهم الأمر في نقل الطالبات، وكذلك اقتراح أساليب التوعية المناسبة لتقليل نسبة الحوادث للمعلمات والطالبات. وأخيراً تناول الباب الرابع النتائج النهائية التي توصل لها الفريق البحثي والتوصيات التي وجهت لكلٍ من (الإدارة العامة للمرور، أمن الطرق، وزارة التربية والتعليم، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، جمعية الهلال الأحمر السعودي). 

وتأتي أهمية هذا المشروع البحثي بعد أن شهدت المملكة خلال العقدين الماضيين نهضة شاملة في كافة المجالات، وبخاصة التعليم والمواصلات. وقد أدى ازدياد عدد الخريجات من المعلّمات، وزيادة عدد المدرس في القرى والهجر إلى تزايد أعداد المعلمات والطالبات اللاتي ينتقلن يومياً من أماكن سكنهن في المدن إلى مواقع مدارسهن في القرى والهجر، مما يزيد من احتمال تعرضهن لحوادث مرورية، إضافة إلى أن تنقل المعلمات والطالبات في مركبات خاصة، وأخرى عامة ومسافات بعيدة يؤدي إلى ضعف مستوى التدريس والتعلم لهن، كما يؤثر في حياتهن العامة والخاصة في أسرهن ومجتمعهن. وقد استرعى ذلك انتباه المجتمع بكافة فئاته من مسئولين ومواطنين، ودفعه إلى طرح الظاهرة، ومحاولة إيجاد حلول عملية لها.
ويمثل هذا المشروع محاولة لتشخيص هذه الظاهرة، وتحديد مداها، وتقديم بعض الحلول العملية لتخفيف حدتها. وقد تم جمع البيانات المتوفرة عن ظاهرة تنقل المعلمات والطالبات من مصادرها المختلفة، والمتمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم – تعليم البنات، ووزارة النقل، وغيرها. ودعمت هذه المعلومات بدراسات ميدانية، واستبانات صممت خصيصاً لهذا الأمر وزعت على المعلمات والطالبات ومديرات المدارس وكليات تعليم البنات لاستطلاع الآراء المختلفة حول هذه الظاهرة.
وبعد تجميع هذه البيانات تم تصنيفها وترميزها وتحليلها بوساطة الحاسوب والطرق الإحصائية والعلمية الأخرى، حيث تم استخلاص العديد من النتائج المرفقة بالتوصيات العملية للحدٌ من الحوادث المرورية الناجمة عن تنقل المعلمات والطالبات خارج المدن.

بعد تضاعف أعداد الوفيات والمصابين لثلاثة مرات

"العلوم والتقنية" تدعم بحث لمعرفة الآثار الاقتصادية للحوادث المرورية

  وافقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تخصيص مبلغ (266.000) ريال لدعم مقترح بحثي بعنوان: (الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية بالمملكة) للباحث الرئيس سعادة الأستاذ الدكتور ياسر بن عبدالحميد الخطيب، من جامعة الملك عبدالعزيز، من خلال برنامج المنح البحثي لـ (اللجنة الوطنية لسلامة المرور).

وأضاف سعادة المشرف على الإدارة العامة لمنح البحوث بالمدينة وأمين عام اللجنة الوطنية لسلامة المرور الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العبدالعالي بأن المقترح البحثي الذي تقدّم به سعادة الدكتور/ الخطيب، يهدف إلى تقدير حجم الخسائر الاقتصادية الكلية المباشرة وغير المباشرة للحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية ومعرفة الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة عليها بالنسبة للفرد والأسرة والدولة، ثم يتم بعد ذلك تقديم إستراتيجية يمكن أن تساهم بعون الله تعالى في تقليص الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية وتأتي أهمية هذه الدّراسة لمواجهة المشكلات التي تسببها الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية فادحة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية أن عدد الحوادث المرورية تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً وعدد المصابين والمتوفين تضاعف لأكثر من 3 أضعاف خلال الثلاثين عاماً الماضية، ويعتبر الأسلوب الميداني الركيزة الأساسية لهذه الدراسة حيث يتكون مجتمع البحث من ستة مناطق هي: (مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، عسير، المدينة المنورة، القصيم) وقد جاء اختيار هذه المناطق لأنها تشكل نسبة 89% من إجمالي الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية من أصل 14 منطقة. وتتكون عينة البحث من شريحتين هما: (الحوادث، المصابين) حيث سيتم بمشيئة الله تعالى جمع عيّنة قوامها 2200 من الشريحة الأولى والثانية مناصفة عن طريق الملاحظة والمقابلة الشخصية على التوالي.

ومن المأمول أن تساهم نتائج هذه الدراسة وما ينتج عنها من توصيات في مساعدة الأجهزة الحكومية والجهات المعنية: (أجهزة أمنية، مؤسسات تعليمية، صحية، إعلامية) على تطوير النظم الحالية وصياغة قوانين جديدة وإعداد برامج توعوية وضوابط تؤدي إلى الحد من الحوادث المرورية والتخفيف من مخاطرها وخسائرها الاقتصادية والاجتماعية كما تساهم في نشر الثقافة المرورية وتعزيز وعي جموع المواطنين بدورهم المنشود في توفير المزيد من السلامة لأنفسهم ولمجتمعهم.

وبيّن الدكتور العبدالعالي بأن "اللجنة الوطنية لسلامة المرور" شُكلت بناءً على طلب من مقام وزارة الداخلية بغرض إجراء الدّراسات البحثية في المواضيع ذات الأولوية في مجالات السلامة المرورية، وتقديم الاستشارات النظرية والفنّية للجهات المعنية بالسلامة المرورية، بالإضافة للمشاركة في الأنشطة المرورية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات والمطبوعات المتعلقة بها.

حملة توعوية لطلبة المدارس بالسلامة المرورية

تنظمها اللجنة الوطنية لسلامة المرور

تنظم اللجنة الوطنية لسلامة المرور بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة بعض الجهات في القطاع الخاص حملة توعوية لطلبة المدارس في مراحل التعليم العام خلال السنة الدراسية للعام 1428هـ/1429هـ , وسوف يتم تصميم وطباعة بعض المنتجات التوعوية الدعائية لتوزيعها على الطلبة خلال هذه الحملة تحمل كلمات قصيرة ومعبرة عن السلامة المرورية مما يتناسب مع الفئة المستهدفة , وحرصا من اللجنة على تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد وجهت اللجنة الدعوة إلى عدد من الجهات في القطاع الخاص للمساهمة في هذا المشروع الذي يخدم الوطن والمواطن , وستكون الحملة تحت شعار ( هدفنا سلامتك ) .

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لسلامة المرور والتي اعتمدت بقرار من مجلس الوزراء تهدف إلى تطوير مستوى السلامة المرورية في المملكة من خلال متابعة ومعالجة المشاكل المرورية وتوعية مستخدمي الطرق وقائدي المركبات , كما أنها تقوم بدعم الدراسات البحثية والذي بلغ عدد الدراسات المدعمة حتى الآن (52) دراسة بحثية بميزانية تصل إلى نحو ( 12.934.055 ) مليون ريال .

تحت شعار "في انتباهك السلامة"

لجنة المرور تشارك في معرض أسبوع المرور الخليجي 23

شاركت "اللجنة الوطنية لسلامة المرور" بالتنسيق مع "إدارة الإعلام والعلاقات العامة " بالمدينة في المعرض الذي أقيم بمدينة الرياض بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والعشرين تحت شعار (في انتباهك السلامة)، والذي افتتحه صباح يوم السبت الموافق 27/2/1428هـ سعادة مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد بن سعود البشر. حيث أبدى سعادته خلال زيارته لجناح اللجنة في المعرض إعجابه بالإنجازات التي حققتها اللجنة ومثمّناً دورها في دعم إجراء البحوث والدّراسات والاستشارات المتعلقة بالسلامة المرورية، سائلاً لها التوفيق والسداد.

بناءً على طلب من الأمن العام

"العلوم والتقنية" تصدر دليل السائق للحصول على رخصة السياقة

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد سمو وزير الداخلية للشؤون الأمنية الدليل الذي أصدرته "اللجنة الوطنية لسلامة المرور" بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعنوان: "دليل السائق للحصول على رخصة السياقة" بناءً على طلب الأمن العام بوزارة الداخلية.

وأضاف سعادة الأمين العام للجنة ورئيس الفريق البحثي لإعداد دليل السائق الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العبدالعالي، بأن الدليل أعده نخبة من الخبراء في مجال السلامة المرورية وهم سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو، وسعادة رئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرور الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي، وسعادة العميد أمين بن عبدالحميد سعيد، وسعادة العقيد عبدالعزيز بن محمد المرعبة. اللذين استعانوا بعد الله تعالى بالمناهج المرورية المحلّية والعالمية لإخراج هذا الدليل في أفضل صورة تخدم القارئ.

وأوضح سعادة الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي بأن الدليل الذي جاء في (113) صفحة من القطع المتوسط بدأ بكلمة لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد بن سعود البّشر، تلا ذلك تسعة أبواب وملحق جدول المخالفات المرورية حسب نظام المرور، إذ تناول الباب الأول من يهمه هذا الدليل وهم المتقدمون للحصول على تصريح أو رخصة السياقة وحاملو رخصة سياقة غير سعودية ويرغبون في الحصول على رخصة سعودية، ولمن يرغب معرفة المزيد عن آداب وضوابط السير على الشوارع والطرقات. أما الباب الثاني فتركز حول كيفية الحصول على رخصة السياقة ومن هم الملزمون بالحصول على رخصة السياقة وأنواع الرخص بالإضافة لتوضيح إجراءات اختبار رخصة السياقة ومعلومات أخرى.

كما بيّن الدكتور عبدالرحمن بأن الباب الثالث اشتمل على قواعد السيّر في الشوارع والطرقات وظروف السياقة في داخل المدن وخارجها، مع ذكر أهمية ربط حزام الأمان، وبيان وجوب تأمين المركبة، وختم الباب بجدول لنظام النقاط المروري. فيما خُصص الباب الرابع من الدليل للتعريف بأنواع الطرق وأنماط اللّوحات المرورية وكيفية التحكم المروري عند التقاطعات. وكانت السياقة الآمنة عنوان الباب الخامس الذي ضم معلومات عن مخاطر السرعة وقطع الإشارة المرورية الضوئية مع توضيح أضرار استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة، ثم تم التعريف بالسياقة الوقائية وختم هذا الباب بسرد للقواعد التي يجب على السائق معرفتها.

ويضيف سعادة رئيس الفريق البحثي للدليل بأن الباب السادس كان عن مشاركة الآخرين في الطريق من حيث كيفية التعامل معهم، وهم المشاة والدراجات وذوو الاحتياجات الخاصة وأبنائنا طلاب وطالبات المدارس ومركبات الطوارئ بأنواعها وأعمال الصيانة للشوارع والطرقات. أما الباب السابع فكان عن المركبة وأجزائها فوضح هذا الباب أنواع الإطارات وكيفية تعامل السائق مع أعطال المركبة وكذلك في الظروف الطارئة. فيما اشتمل الباب الثامن الحوادث المرورية حيث بيّن أنواعها وسبل تلافيها وسلبيات التجمهر حول الحوادث، ثم سَرد الباب الطريقة الصحيحة للتصرف في حالة رؤية الحادث المروري، ثم جاء موضوع المواد الكيميائية الخطرة وضوابط التصرف معها أيضاً، تلاها نبذة عن وسائل إيقاف النزيف الدموي الحاد، واختتم الباب عن خطورة المؤثرات على السياقة مثل شرب الخمور وبعض الأدوية أو التعب والإجهاد. فيما كان الباب التاسع والأخير عن السلوكيات التي تؤدي إلى سحب رخصة السياقة.

وختم سعادة الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي تصريحه بأن الفريق البحثي للدليل أعدّ في نهاية كل باب من الأبواب التسعة اختباراً مبسطاً عن المعلومات الواردة في ذلك الباب بغرض سهولة حفظ المعلومات وتذكرها.

في الاجتماع الرئيسي الخامس للجنة

"لجنة سلامة المرور": الموافقة لإصدار كتيّب عن حوادث نقل المعلمات 

عقدت اللجنة الوطنية لسلامة المرور اجتماعها الرئيسي الخامس ضمن المرحلة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 21/10/1427هـ بقاعة اجتماعات الإدارة العامة لمنح المبحوث بالمدينة بحضور سعادة رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي، و سعادة أمين عام اللجنة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العبدالعالي، ومقرري مجاميع العمل باللجنة وهي: مجموعة التوعية المرورية ومجموعة هندسة المرور ونظم المعلومات ومجموعة الخدمات الطبية الإسعافية بالإضافة إلى ممثل الإدارة العامة للمرور وممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

حيث رحّب سعادة رئيس اللجنة الدكتور علي الغامدي في بداية الاجتماع بالحضور ثم تم مناقشة الوضع المروري الحالي مركزاً على ظاهرة حوادث المعلمات في الطرق السريعة مقدماً التعزية لأهالي المتوفين، وداعياً إلى أهمية وضع حل علّمي مدروس لوقف هذا النزيف، مؤكداً بأن اللجنة كانت قد دعمت مشروع بحثي بعنوان: (حوادث نقل المعلمات والطالبات خارج المدن) للباحث الرئيس سعادة الدكتور/ حسن الأحمدي، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مشدداً على ضرورة تطبيق توصيات ذلك المشروع البحثي، والذي حدد أسباب تلك الظاهرة. حيث تعتزم اللجنة في الفترة القادمة عمل إصدار خاص لهذا المشروع البحثي يوزع على الجهات ذات الصلة. بعد ذلك تطرق سعادته للدور الهام لتطبيق نظام النقاط المروري في تقليل نسبة المخالفات، ومبيناً الآثار الإيجابية للتوسع في ضبط المخالفات المرورية من خلال التقنية (الكاميرات).

(يكفي)

الصفحة الرئيسية | من نحن |  أولويات اللجنة | أخبار | إحصاءات | إنجازات | إصدارات